انطلاق أشغال جلسة النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي ورد على لجنة المالية يوم 13 أكتوبر ونظرت فيه اللجنة وصادقت عليه لتحيله إلى الجلسة العامة.

وقد بين تقرير اللجنة أنه تم إدخال تعديل في سبعة فصول بهدف تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 بسبب عدة عوامل منها تغير سعر برميل النفط وأسعار الحبوب وسعر صرف الدينار وهو ما فرض وضع فرضيات لميزانية 2023 منها مراجعة مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة من 1.8 % إلى 0.9% وذلك نتيجة لتراجع المردود الفلاحي وكذلك تحيين فرضية إنتاج النفط والغاز بانخفاض يقدر ب8% وغيرها من العوامل الأخرى. 

كل هذه الأسباب والعوامل فرضت انجاز قانون ميزانية تكميلي وفق تصريح رئيس لجنة المالية عصام شوشان وذلك بالترفيع في ميزانية الدولة ب1.9%، مضيفا أن الفرضية الوحيدة الثابتة للحفاظ على الموازنة المالية هو دفع الاستثمار العمومي والخاص. 

أما بخصوص عدم التوصل الى اتفاق الى حدود الآن مع صندوق النقد الدولي، اعتبر شوشان أن الحل البديل هو الدين الداخلي والتعويل على الذات عبر تعبئة موارد الدولة ذاتيا، معتبرا أن الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولي هي التي عطلت الاتفاق وهو ما لم يبق أمام الدولة حلولا أخرى غير التعويل على مواردها الذاتية. 

سيدة الهمامي